مـالك سـلامـة – مباشر: أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات يوم الأربعاء مرسوماً بقانون جديد لتنظيم وتنمية القطاع الصناعي، بما يوفر السياسات الداعمة وتقديم الحوافز لتمكين القطاع الصناعي، لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الأنشطة الصناعية.
ويرصد "معلومات مباشر" في 7 نقاط كيف سيسهل القانون الجديد جذب الاستثمارات الاجنبيه للقطاع الصناعي؟
- يبدأ العمل بالقانون اعتباراً من يناير 2023، ليحل محل القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة.
- يطبق على جميع الأنشطة الصناعية في الإمارات، بما فيها المناطق الحرة والاقتصادية والمتخصصة.
- يسمح القانون بتهيئة حزمة من الحوافز للقطاع الصناعي من أجل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي في الإمارات، مثل إنشاء سجل صناعي على مستوى الدولة.
- يعزز القانون دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الترويج الاستثماري وتمثيل الدولة خارجيا في المجالات المتعلقة بالصناعة.
- تسعى الإمارات إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
- يدعم القانون مبادرة "اصنع في الإمارات"، التي أطلقتها وزارة الصناعة، بهدف زيادة القيمة الوطنية المضافة في الاقتصاد.
- كما يعمل القانون على تحفيز الابتكار والبحث والتطوير الذي ينعكس على جودة المخرجات الإنتاجية، وبما يعزز برنامج القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة.
ويشار إلى أن الإمارات أطلقت عدة مبادرات لتعزيز القطاعي الصناعي، التي من بينها "منتدى اصنع في الإمارات"، الذي أعلنت خلاله الشركات الوطنية الكبرى المشاركة التزامها بتوفير 110 مليارات درهم من خلال اتفاقيات الشراء المحتملة،
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا.
ترشيحات:
رحلة هبوط تشهدها أسعار الذهب بالإمارات منذ بداية 2022.. وعيار 21 يتراجع 7%
سهم "دانة غاز" يرتفع تزامناً مع إعلان النتائج المالية
"أسواق المال" توافق مبدئياً لـ "جي إف إتش" على تأسيس شركة أوراق مالية
